اخیرا با رویکرد رشد فراگیر (رشد حامی فقرا و محرومین) در بین جامعه محلی که اکثرا به دهک های پایین درآمدی تعلق دارند و با مشکلات اقتصادی (نظیر بیکاری و گرانی) و مشکلات اجتماعی فراوانی (بخصوص عدم دسترسی به پوشش های بیمه ای) مواجه هستند، بیشتر آشنا شدم.
بدیهی است که مکاتب اقتصادی مختلف، راهکارها و سازوکارهای خاص خودشان را جهت تحقق رشد اقتصادی و توسعه دارند و متناسب با شرائط هر جامعه ای میتوان از مناسب ترین آنها استفاده نمود. ظاهرا با آمدن بودجه‌های ناشی از پول فروش نفت، نظام فنی – اجرایی کشور به این سمت و سو رفته است که از طریق مطالعه و طراحی پروژه‌های عمرانی بزرگ و متوسط (که بیشتر آنها در حوزه تامین زیرساخت و توسعه فیزیکی نظیر ساختمان سازی، راهسازی، سدسازی و نظایر آن هستند و یا مربوط به احداث کارخانجات و صنایع بزرگ و سنگین و یا معدن کاوی و یا … می باشند) و تزریق پول به آن مشاوران و پیمانکاران (که شامل حدود 150 رسته کاری میشود) سبب رونق اقتصادی و گردش پول در جامعه شوند. طبیعی است که این رویکرد ممکن است مشکلاتی را بوجود آورد.

1- وابستگی به منابع درآمدی نفتی که با اعمال تحریم‌ها و یا نوسانات قیمت نفت، اجرای آن پروژه‌های عمرانی بزرگ به مخاطره می‌افتد (خسارات ناشی از طولانی شدن زمان اجرای پروژه‌های عمرانی).
2- هزینه سرانه اشتغال‌زایی در این رویکرد بسیار بالاست (امروزه بطور متوسط حدود 4 تا 5 میلیارد ریال برای ایجاد یک شغل پایدار مورد نیاز است).
3- هر چند اعتبارات نجومی و مبالغ پولی زیادی به این قبیل پروژه‌های پیمانکاری اختصاص می‌یابد ولی گردش پول ناشی از آن، مختص قشری محدودی از جامعه است و چندان فراگیر و جامع الشمول نیست (درآمد ناشی از اجرای این قبیل پروژه‌ها فقط به صاحبان شرکتها و کارکنان ایشان می رسد و سایر مردم، بطور مستقیم از آن بی بهره اند).
4- با در نظر گرفتن هزینه‌های بالاسری و سود پیمانکاران (که درصد سود بستگی به انصاف ایشان دارد)، منافع صاحبان شرکتهای مطالعاتی و پیمانکاری بسیار بیشتر از کارکنان ایشان می باشد و در نتیجه اجرای این قبیل پروژه‌ها سبب افزایش نابرابری (افزایش ضریب جینی) در جامعه میشود.
5- این قبیل پروژه‌های عمرانی بزرگ، معمولا اثرات سوء زیست محیطی زیادی دارند و بعضا خدمات اکوسیستمی (که بعضی از آنها غیرقابل ارزشگذاری است و یا حتی قابل جبران نیست نظیر انقراض بعضی گونه های گیاهی و جانوری و یا تخریب دامنه‌ها و چشم اندازهای زیبا در اثر معدن کاوی و یا زیرآب رفتن منابع طبیعی و اراضی حاصلخیز کشاورزی و یا آثار تاریخی و باستانی در زیر مخزن بعضی سدها و نظایر آن) را مختل می کنند که اکثرا در حساب های ملی به آن توجهی نمی شود.
6- این پروژه های عمرانی (ساختمانها، سدها، کارخانجات، پالایشگاه‌ها و …) سرمایه‌بر هستند و معمولا عمر مفید محدودی دارند و نیاز به هزینه‌های تعمیر و نگهداری سالیانه و یا حتی بازسازی و نوسازی دارند.
7- رشد ناشی از فعالیتهای پیمانکاری، بسیار مخاطره آمیز و ناپایدار است و تحت تاثیر شرائط سیاسی، امنیتی و روابط بین الملل می باشد (نوسانات نرخ رشد اقتصادی و GDP در چند دهه اخیر، شاهد خوبی برای این ادعا است).
8- معمولا اعتبارات نجومی پروژه‌های پیمانکاری و یا صنعتی در گرداب پولی گیر کرده و ریزش کمی به لایه های پایین جامعه دارد و از طرف دیگر، میتواند تالی فاسد داشته باشد.

هر چند شبکه پیمانکاری قدرت و نفوذ زیادی دارند و به دولت و بانکها فشار می آورند تا بیشترین منابع را به آنها اختصاص دهند ولی این رویکرد با سیاستهای اقتصاد مقاومتی و رشد فراگیر همخوانی ندارد و لازم است که در کنار آن، بخشی از منابع دولتی و بانکها و حتی بخشی از منابع ناشی از مسئولیت اجتماعی بنگاه‌ها (CSR) به اقشار کم درآمد و دهک‌های پایین درآمدی اختصاص یابد تا مشکلات بیکاری و تامین اجتماعی ایشان برطرف شود.
رویکرد رشد فراگیر بدنبال روشهای اشتغال‌زایی کاربر پسند (استفاده حداکثری از نیروی کار ساده) و ایجاد گردش پول در بین اقشار کم درآمد جامعه است که اکثرا افراد قانع و کم توقعی هستند و سطح زندگی ایشان بسیار ساده و کم هزینه است. چنانچه دولت، بانکها، بنگاه‌ها، افراد خیّر و یا حتی خود جامعه محلی (از طریق پس اندازهای خُرد خویش) منابعی را تامین نموده و به کسب و کارهای خانگی، خُرد (Micro) و یا کوچک (Small) بپردازند، رشد اقتصادی واقعی و گردش پولی فراگیری اتفاق می افتد. بدیهی است که این رویکرد، گردش پولی گسترده ای دارد و میتواند شامل افراد زیادی (بخش عمده ای از دهک‌های درآمدی پایین جامعه) شود و رشد پایداری را بوجود آورد و مخاطرات آن بسیار کمتر است و با اصول و مبانی اقتصاد مقاومتی همخوانی دارد.
خوشبختانه در سطح بین المللی و داخلی تجربیات خوبی در این زمینه وجود دارد نظیر رویکردهای بسیج اجتماعی و اعتبارات خُرد، اشتغال عمومی، دستفروشی و کسب‌وکارهای اجتماعی (کارآفرینی اجتماعی که هم اشتغال زاست و هم بدنبال رفع مشکلات اجتماعی نظیر فقر، بیکاری، اعتیاد، معلولیت، بیماری های خاص و نظایر آن می باشد).
انتظار میرود که مسئولین ذیربط به نتایج و دستاوردهای اقدامات قبلی توجه بیشتری نموده و بستر مناسبی جهت اجرایی شدن سیاستهای اقتصاد مقاومتی (که مورد تاکید مسئولین محترم نظام می‌باشد) و در نتیجه اشتغال‌زایی افراد محروم و تحقق رشد فراگیر و ظرفیت سازی و توان افزایی در بین دهک‌های درآمدی پایین جامعه را فراهم کنند.

سيد ابوالفضل ميرقاسمی
عضو شورای راهبری و کمیته علمی جشنواره روستایی شو (کانون تکرا)